آیتی باز
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

 
شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام کنند.لذا جهت آشنایی با مراحل و شرایط آن هر کدام از تغییرات مزبور جداگانه ذکر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقالات زیر را بخوانید:

- ثبت شرکت در چین

- مراحل ثبت شرکت و اخذ مجوز برای شرکت های بهداشتی مواد غذایی

- ثبت شرکت در مجارستان

الف)تغییر محل شرکت
ب)تغییر نام شرکت
ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت
د)نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
ه)افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
و)افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
ح)کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه
الف)تغییر محل شرکت
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل و نسبت به ثبت آن اقدام و بعد از پرداخت هزینه های قانونی،ذیل ثبت دفتر را امضا خواهد نمود.
ب)تغییر نام شرکت
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
3.اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه ضروری است.
4.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورتجلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه،صورتجلسه را به قسمت پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضا خواهد کرد.
ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
3.دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.
د)نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز:
1.ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2.ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
3.اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها(سازمان امور مالیاتی کشور)الزامی است.
4.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مراحل:
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.اگر تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه
3.کلیه شرکا اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.
4.اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند،اگر شرکای جدیدالورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و اگر شرکا جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
5.انتقال سهم الشرکه طبق ماده 103 قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد لذا هر یک از شرکاء که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام نماید.
6.صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکا به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.
7.شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود(با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضا کند.
ه)افزایش سرمایه شرکت در صورت ورود شریک یا شرکا جدید در شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.فتوکپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
5.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را تسلیم و دفاتر ثبت را امضاء خواهد کرد.
و)افزایش سرمایه شرکت توسط شرکاء بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود
1.طی مراحل مذکور در بند (ه) به استثنای مورد بند(4) (کپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود)
ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
1.طی مراحل مذکور در بند (و)
ح)کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته نیز ارائه خواهد شد.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.امضای صورتجلسه توسط کلیه شرکاء اعم از شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
5.در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
6.اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند،اعضای جدید انتخاب کنند،بایستی در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام کنند.
7.شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با حضور در اداره ثبت شرکت ها ذیل دفاتر ثبت را امضا کنند.
8.به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.
ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت
1.طی مراحل مذکور در بند (الف)





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



چنانچه مجموع مطالب قبلی ما را دنبال کرده باشید، فبلاَ درخصوص  ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید به اجمال بیان شد،لیکن شرکت های سهامی می توانند از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام خود نیز سرمایه ی  شرکت را افزایش دهند،اما این افزایش در صورتی از نظر قانونی بلااشکال است که باعث افزایش تعهدات صاحبان سهام نگردد.ماده 94 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد"هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید".اما برابر ماده 159 ل.ا.ق.ت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه مورد توافق کلیه صاحبان سهام باشد بلااشکال است و مجمع عمومی فوق العاده می تواند درصورت اتفاق آراء کلیه صاحبان سهام سرمایه شرکت را از این طریق افزایش دهد.در مواردی که سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود اضافه می شود کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال این افزایش سرمایه صادر می شود،باید هنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلاَ پرداخته یا تهاتر شود(ماده 188 ل.ا.ق.ت).مثلاَ اگر شرکتی هر سهم ده هزار ریالی را به یکصد هزار ریال افزایش دهد و با این ترتیب سرمایه خود را ده برابر کند،دارنده هر سهم باید نقداَ تفاوت مبلغ اسمی سهام قبلی و جدید را که بالغ بر 90 هزار ریال است،در وجه شرکت پرداخت نماید و یا آنکه ده سهم قبلی را به یک سهم جدید تبدیل نماید.

همان گونه که قبلاَ ذکر شد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت که در صورت اخیر علاوه بر ارائه اظهارنامه و صورتجلسه مجمع فوق العاده و حسب مورد صورتجلسه هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت ،ارائه گواهی بانکی که مبلغ مورد نظر افزایش سرمایه در آن تودیع شده به انضمام فیش واریز شده مبلغ یاد شده به حساب مورد نظر نیز الزامی می باشد.
افزایش سرمایه از طریق آورده ی غیر نقد:
-اصولاَ آورده ی غیر نقد عبارتست از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را بصورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.
-آورده غیر نقد بصورت جنس عبارتست از اینکه شریک مالی را به عنوان سرمایه در شرکت می گذارد .مانند زمین،خانه،ماشین آلات،اثاثیه و از این قبیل.
-آورده غیر نقد بصورت حقی بر اموال عبارتست از آنکه شریک مال مورد بحث را به شرکت انتقال نمی دهد بلکه به شرکت اجازه می دهد تا از منافع آن استفاده کند(مانند سرقفلی) یا مثلاَ مالک خانه یا مالک کارخانه استفاده از ملک یا کارخانه خود را به شرکت واگذار می کند به همین ترتیب ممکن است شخص وجه نقد به شرکت قرض بدهد و منافع آن را بعنوان سرمایه در شرکت بگذارد.در این صورت شریک مزبور نسبت به منافع وجه مزبور شریک شرکت محسوب می شود و نسبت به اصل وجه طلبکار شرکت می باشد.شریک مزبور نسبت به منافع آورده ی خود به نسبت منافع حاصله در شرکت شریک است و در موقع انحلال شرکت بابت اصل سرمایه خود،جز مانند یک طلبکار عادی چیزی دریافت نمی کند.
-آورده غیر نقد بصورت صنعت یا هنر عبارتست از اینکه شخصی به جای گذاشتن پول نقد در شرکت تعهد می کند برای شرکت کار کند و حاصل کار و هنر خود را تخصیص به شرکت دهد.این موضوع اغلب در شرکت های مختلط پیش می آید که عده ای از شرکا سرمایه می گذارند و عده ای از شرکا تقبل می کنند برای شرکت کار کنند.
موضوعی که در آورده غیر نقدی اهمیت دارد تقویم بهای آنست زیرا شرکاء شرکت معمولاَ به نسبت آورده خود سهیم در منافع و یا ضرر شرکت می باشند و چون اساساَ سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت است تقویم آورده غیر نقدی باید برای اشخاص ثالث اعتبار داشته باشد.
در شرکت های اشخاص که شرکاء مسئولیت تضامنی دارند تقویم بهای آورده غیر نقدی چندان اهمیتی ندارد زیرا اعتبار شخصی شرکاء ،ضامن تعهدات آن هاست ولی در شرکت های سرمایه که فقط سرمایه جوابگوی تعهدات آن هاست تقویم آورده های غیر نقدی اهمیت بخصوص دارد و از این نظر اغلب قوانین تشریفات مخصوص و تضمیناتی برای تقویم آورده های غیر نقدی قائل شده اند.
در خصوص آورده غیر نقدی لازم است به جهت شفافیت هر چه بیشتر موضوع نکات ذیل را یادآوری نماییم.
1-همانگونه که در آورده غیر نقد بصورت جنس بیان گردید که بیشترین آورده های غیر نقدی نیز در این مقوله قرار می گیرند مال مورد نظر اعم از منقول یا غیر منقول باید به هنگام ثبت افزایش سرمایه به نام شرکت انتقال یابد.بنابراین مشخص است که شرکت اموال خود را جهت منظور نمودن افزایش سرمایه نمی تواند تقویم نماید.
چنانچه آورده غیر نقد منقول است و از انواعی است که توسط دایره ی شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی شماره گذاری شده است وفق مقررات انتقال آن به شرکت در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و باید گواهی عدم تخلف و عدم بازداشت آن توسط راهنمایی و رانندگی صادر شده باشد و همچنین بدهی دارایی و گمرک نداشته باشد.
نسخه ای از خلاصه معامله تنظیم شده به راهنمایی و رانندگی محل شماره گذاری ارسال می گردد و هنگام ثبت افزایش سرمایه مراتب در دفترچه مالکیت قید خواهد شد.
چنانچه آورده غیر نقد،غیر منقول باشد مانند کارخانه،زمین مزروعی،مسکونی یا تجاری،باید دارایی محل وقوع ملک وصول مالیات متعلقه را گواهی نماید.ملک مورد نظر در بازداشت و وثیقه نباشد و چنانچه ملک در جریان ثبت می باشد اداره ثبت محل باید بلامانع بودن آن را جهت انتقال به شرکت اعلام نماید.به همین گونه تامین اجتماعی،شهرداری،وزارت کشاورزی،سازمان عمران اراضی شهری،منابع طبیعی،شرکت های آب و فاضلاب و برق منطقه ای و سایر نهادهای ذیربط باید بلامانع بودن انتقال ملک به نام شرکت را تایید نمایند.
پس از انجام مراحل فوق و ارائه مدارک لازم از جمله سند مالکیت ملک مزبور،در صورتیکه صادر شده باشد به انضمام دو نسخه خلاصه معامله که متقاضی از امور مالی واحد ثبتی تهیه می نماید(حسب مورد خلاصه معامله املاک ثبت شده یا ثبت نشده)و نیز پس از پرداخت حق الثبت مربوطه نسبت به ثبت افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقد اقدام می گردد و البته یک نسخه از خلاصه معامله تنظیم شده توسط کارشناس ثبت شرکت ها که به امضاء واگذار کننده مال غیر منقول و صاحبان امضاء مجاز شرکت و نیز رئیس ثبت می رسد به واحد ثبتی ذیربط جهت ضبط در پرونده ثبتی ملک مورد نظر ارسال می گردد.
یادآوری:چنانچه ملک ثبت نشده باشد یا به عبارتی مشمول مقررات ماده 22 قانون ثبت نباشد لااقل باید عملیات مقدماتی ثبت آن به اتمام رسیده باشد.

 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
 علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، هر نشانی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. هر محصول برای اینکه بتواند راحت تر به فروش برسد و مشتریان بیشتری را جذب خود نماید، باید دارای علامت تجاری باشد. در واقع، علامت تجاری یک ابزار بازاریابی است که می تواند اگر با دقت و توجه برگزیده شود جذابیت آن را در افکار عمومی افزایش دهد .

در نظام حقوقی ایران طبق بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه نشانی که قابل روئت باشد به عنوان علائم تجاری پذیرفته شده است و هر نوع شکل و علامتی ممکن است علامت تجاری صنعتی یا خدماتی باشد. بنابراین، نقش ، تصویر ، رقم ، حروف ، عبارات ، کلمه، مهر ، لفاف ، نام فانتزی ، هر گونه رنگ ، کلمات قصار ، کلمات موزون ، شعر و ترانه تاجر یا تولیدکننده یا طراح لباس مردانه یا زنانه و امثال آن ، می تواند علامت تجاری باشد که از این جهت ، هر نشان قابل روئت ، اشکال و انواع علائم مادی را در برمی گیرد . اما همان طور که می دانیم ، علائم صوتی در نظام حقوقی ایران چون روئت نمی شوند، به عنوان علائم تجاری، صنعتی یا خدماتی ، قابل ثبت کردن نیست. بنابراین اگر شخصی در ایران خواستار ثبت علائم صوتی یا بویایی و ... گردد، پذیرفته نخواهد شد.
اما سوال این است که آیا می توان برای ثبت برند از واژگان خارجی و غیر ایرانی استفاده کرد ؟
در دوران کنونی، نفوذ زبان های بیگانه ، علی الخصوص انگلیسی، در اکثر زبان ها دیده می شود. این نفوذ، در بعضی بخش ها بویژه رایانه ، حمل و نقل هوایی، پزشکی و غیره بیشتر به چشم می خورد. علاوه بر این ، پدیده " جهانی شدن " تجارت ، بعضی از شرکت ها را به سوی انتخاب علائمی که " قابل درک " در بیشتر کشورها باشد، هدایت می کند. در این رابطه غالباَ واژگانی را به کار می برند که طنین کلمات انگلیسی داشته باشد.
امروزه در مرکز ثبت علائم اتحادیه اروپا، اکثر علائم ثبت شده، دربرگیرنده یک یا چند واژه انگلیسی می باشند.

 




در ایران به علت مجاز نبودن به کارگیری از واژگان اروپایی بعضی از موسسات از واژه های ایرانی که آهنگ انگلیسی داشته باشند استفاده می کنند ، مانند موسسه ای که برای عرضه محصولات خود از واژه آویشن بهره می گیرد و یا از ترکیب کلماتی بهره می گیرند که مانع قانونی نداشته باشد و در خارج از مرزها و با نگارش لاتین ، کلمه مرکب نامی بیگانه نباشد، مانند علامت " نیک کالا " که در آسیای مرکزی و اروپا به تلفظ نیکلای نزدیک بوده، با سهولت بیشتری جای خود را در بازار باز می کند.
حائز اهمیت است، به کارگیری از از واژگان غربی، علی الخصوص انگلیسی این خطر را نیز دارد که اگر موسسات ذی ربط مایل به گسترش حمایت از علامت خود در خارج از مرزها باشند ممکن است در خارج، بویژه کشورهای انگلیسی زبان، چنین علائمی به دلایل مختلف چون " کافی نبودن وجه تمایز بخشی " ثبت نشوند.
چند نکته قابل توجه راجع به اسم برند :
 
- اگر علامتی، عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است ، قابل ثبت نیست.
- استفاده از حروف لاتین در نام برند، بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.
- جهت ثبت برند لاتین چه کلمه مورد نظر فارسی بوده و با فونت لاتین نوشته شود و یا اینکه خود کلمه ریشه لاتین داشته باشد ، نیاز به کارت بازرگانی است و در این زمینه، تفاوتی در وجود کارت بازرگانی نیست.
- ثبت برند لاتین از نظر سوابق ثبتی و تشابه ها با برند های ثبت مادرید نیز بررسی می گردد.
- ممکن است در علائم تجاری تصویری، نوشته ، حروف یا اعداد با هم مورد استفاده قرار گیرند که در این صورت چنین علائمی را علائم مرکب گویند مثل آرم یا علامت تجاری هواپیمایی ایران ایر که دارای یک طرح خیالی سیمرغ و نوشته لاتین ایران ایر و مشخصات دیگر است .
از همراهیتان سپاسگزاریم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
ثبت شرکت قراردادی تجاری است که گاه بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و حقوقی ( شرکت ها ) بسته می شود تا بنا بر آن سرمایه ، توانایی یا روابط خود را در چهارچوب قوانین برای کسب منفعت به شراکت بگذارند.
با ثبت شرکت می توانید در قالب یک شخص حقوقی فعالیت های تجاری خود را آغاز کنید و نگران هیچ مشکلی در آینده نباشید. زیرا تحت حمایت قانون قرار می گیرید. اما آیا ثبت شرکت برای مدیران و شرکا تعهد ایجاد می کند ؟ این موضوع را در این مقاله بررسی می کنیم.

مسئولیت مدیران در برابر ثالث

مدیران شرکت در پناه شخصیت حقوقی شرکت اعمال بسیار متنوعی را انجام می دهند و هیچ گاه مایل نیستند که در مسیر انجام وظایف محوله در برابر اشخاص ثالث مسئولیت یابند اما مقنن ناگزیر از آن است که گاه پرده شخصیت حقوقی را نادیده انگاشته و ومدیران را در برابر ثالث مسئول اعمالی قرار دهد که به نام شرکت انجام شده است و حتی در بعضی موارد به وضع مقررات کیفری متوسل گردد. بدیهی است که مسئولیت مدیران لزوماَ به معنی سلب مسئولیت از شرکت نبوده و این دو در قالب مسئولیت تضامنی قابل جمعند.
ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن قاعده کلی راجع به مسئولیت مدیران شرکت های سهامی است :
" مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی بر حسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند ... "
بنابراین مسئولیت مدیران مشروط بر آن است که زیان وارده به اشخاص ثالث از تخلف ایشان ناشی شده باشد.
ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز دارای حکمی استثنایی است :
" در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ".
به موجب این ماده نیز تخلف مدیران موجب مسئولیت دانسته شده است اما تفاوت آن با ماده 142 آن است که میان تخلف مدیران و زیان وارده به طلبکاران شرکت ارتباط مستقیمی وجود ندارد زیرا تخلف مدیران موجب تقلیل سرمایه شرکت شده و آنگاه سرمایه اندک شرکت موجب لاوصول ماندن مطالبات طلبکاران می گردد. معذلک اهمیت حمایت از طلبکاران شرکت ، موجب وضع این حکم استثنایی شده است. قانون تجارت در مورد مسئولیت مدیران در دیگر انواع شرکت حکمی ندارد اما بدیهی است که سکوت قانون نافی اعمال قواعد عمومی مسئولیت نیست.
مسئولیت شرکا در برابر ثالث
یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجاری، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه ایجاد امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. این امنیت اگرچه وجه مشترک همه انواع شرکت های تجاری است اما میزان آن بسته به نوع شرکت متفاوت است. در یک تقسیم بندی کلی می توان شرکت ها را از این حیث به دو گروه تقسیم نمود :
- شرکت های با مسئولیت محدود شامل شرکت های سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود
- شرکت های با مسئولیت نامحدود شامل شرکت تضامنی و شرکت نسبی .

الف) مسئولیت شرکای شرکت سهامی و با مسئولیت محدود در برابر ثالث
- مفهوم مسئولیت محدود :
اصطلاح مسئولیت محدود برخلاف معنی لغوی آن به معنی عدم مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت است. به عبارت دیگر شرکا با تسلیم آورده خویش به شرکت ، شخصیت مستقلی را به وجود می آورند که راساَ پاسخگوی دیون خویش است. البته چنانچه شریکی آورده تعهد شده خویش را به شرکت تسلیم ننموده باشد، بدهکار شرکت محسوب شده و بدیهی است که طلبکار شرکت می تواند جهت مطالبه طلب خویش بدهی اشخاص ثالث به شرکت و از جمله شرکا را توقیف نماید.
- مسئولیت شرکا در مورد تقویم نادرست آورده های غیرنقدی :
عدم مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت ممکن است اسباب سوء استفاده را فراهم نموده و شرکا با تقویم نادرست آورده های غیرنقدی تظاهر به وجود شرکتی با سرمایه غیرنقدی نموده و اشخاص ثالث را به معامله با شرکت امیدوار سازند. طریق منطقی مقابله با این سوء استفاده آن است که طلبکاران شرکت در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت که ناشی از تقویم نادرست آورده های غیرنقدی باشد، بتوانند به اندازه تفاوت قیمت اسمی و واقعی به شرکایی که مسبب این امر بوده اند رجوع نمایند.

شرکت سهامی
لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت در مواد 76 و 78 و 82 برای ایجاد هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص، تقویم آورده های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری را الزامی نموده و بدین ترتیب احتمال بروز سوء استفاده را تقلیل داده است . معذلک ماده 23 همان قانون مقرر می دارد :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند " .
باید توجه داشت که برای اجرای این ماده در مورد شرکت سهامی عام تمیز موسسان از پذیره نویسان کاملاَ آسان است اما در مورد شرکت های سهامی خاص باید همه شرکا را موسس نیز قلمداد نمود.
ماده 98 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود دارای حکم صریح تری است :
" شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند . "

ب) مسئولیت شرکای شرکت تضامنی و نسبی در برابر ثالث
- مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در برابر ثالث :
در شرکت تضامنی همچنان که از نامش پیداست هر شریک به تنهایی مسئول تادیه تمامی دیون شرکت است. ماده 116 قانون تجارت نیز به این مسئولیت تصریح دارد :
" شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است ... "
بدیهی است که مسئولیت تضامنی صرفاَ برای حمایت از طلبکاران شرکت است والا مسئولیت نهایی هر شریک به نسبت آورده اوست. بنابراین چنانچه هر شریک زائد بر نسبت آورده خویش به شرکت ، دیون شرکت را تادیه نموده باشد حق دارد نسبت به زائد به سایر شرکا مراجعه نماید.

 

فکر برتر 


- مسئولیت شرکای شرکت نسبی در برابر ثالث :
شرکت نسبی از این حیث به شرکت مدنی شبیه است زیرا هر شریک به نسبت آورده خویش پاسخگوی دیون شرکت است. ماده 183 قانون تجارت مقرر می دارد :
" شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ."
- شرط تحقق مسئولیت شرکا در برابر ثالث :
وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت تضامنی نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد شد. از همین رو منطقی است که حق رجوع طلبکاران به شرکا لااقل معلق به رجوع به شرکت و تحقق عدم تادیه دین از سوی شرکت باشد.
قانون تجارت در این زمینه احتیاط بیشتری معمول داشته و پیش از انحلال شرکت تضامنی رجوع به شرکا را ممکن ندانسته است. ماده 124 مقرر می دارد :
" مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند ... "
توجه به اسباب انحلال شرکت تضامنی که در ماده 136 احصا شده است حاکی از آن است که طلبکاران شرکت نمی توانند مستقیماَ تقاضای انحلال شرکت را بنمایند بلکه ناگزیرند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را بنماید که نتیجه قهری آن انحلال شرکت است.
در مورد شرکت نسبی هم با توجه به مواد 187 و 189 قواعد فوق جاری است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 18 دی 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.به بیانی دیگر،رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.
رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
رتبه بندی پیمانکاری- رتبه بندی مشاوران - رتبه بندی شرکت های انورماتیک- رتبه بندی شرکت های EPC- رتبه بندی اندوه سازان
رشته های پیمانکاری شامل  موارد ذیل است :
ساختمان و ابنیه - راه و ترابری - صنعت و معدن- تاسیسات و تجهیزات- کشاورزی- آب - مرمت آثار باستانی- کاوش های زمینی- ارتباطات- نفت و گاز- نیرو
پیمانکارانی که حوزه فعالیتشان در زمینه های : بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های تودیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی ( سیویل ) ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و امثال آن می باشد برای شرکت در مناقصات مرتبط با آب و آب رسانی ، نیاز به اخذ رتبه آب دارند.
شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها به قرار ذیل است :
1- شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
2- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
3- شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
4- هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5- سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف
6- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.
شایان ذکر است جهت اخذ رتبه پیمانکاری و ساجات آب، شرایط شرکت را با توجه به آیین نامه، تجربه و سوابق کاری مفید شرکت پیمانکاری و استطاعت و توان مالی شرکت  ارزیابی می کنند.
اعضاء هیئت مدیره جهت اخذ رتبه پیمانکاری آب باید واجد شرایط ذیل باشند :
1- حداقل دو سوم از اعضاء هیئت مدیره دارای مدرک کارشناسی باشند.
2- مدیرعامل شرکت باید در شرکتی که رتبه آب داشته، دارای حداقل 7 سال سابقه کار و بیمه باشد .
3- باید حداقل یک مهندس حای بدون سابقه مرتبط، جهت چیدمان رتبه به عنوان اعضاء هیئت مدیره قرار بگیرد.
اخذ رتبه آب ساجات برای یک شرکت پیمانکار از رتبه 1 تا 5 می باشد و این رتبه برای یک شرکت مشاور از 1 تا 3 و برای یک شرکت طرح و ساخت (epc) صرفاَ رتبه 1 و 2 می باشد.
فرآیند ثبت شرکت پیمانکاری آب :
شرکت پیمانکاری آب را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. البته شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت بامسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور عمرانی، تولیدی و... انجام میدهند مناسب است.همچنین، اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکانپذیر است.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
-  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :
برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )
4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- تصویر کارت ملی
7- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
- حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
- اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
سپس نسبت به اخذ پلمپ دفاتر تجاری، تعیین حوزه مالیاتی  و تشکیل پرونده دارایی و همچنین اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.
پس از ثبت شرکت ، متقاضی می بایست به سامانه ی ساجات مراجعه و درخواست خود را اعلام نماید.
برای این منظور باید در مرحله اول ثبت نام، شناسه و گذر واژه اول را دریافت کند و اطلاعات اولیه شرکت را در سامانه درج نماید.سپس اطلاعات وارد شده توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید و دریافت شناسه و گذر واژه دوم، در مرحله ی بعدی سایر اطلاعات شرکت با توجه به رشته و پایه درخواستی در سامانه درج می گردد و مدارک درخواست شده درسامانه بارگذاری شده و در محل های مربوطه الصاق می گردد.
سپس پرونده توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و و پس از چند روز کاری نتیجه اعلام می گردد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
 یک شرکت پس از ثبت ، جهت شناساندن محصول خود می تواند علامت تجاری خود را در اداره مالکیت های معنوی به ثبت برساند . ثبت برند تجاری حافظ حریم و کسب و کار است . انجام این کار می تواند یک کسب و کار را از سایر کسب و کارها تمیز دهد و از حقوق برند در مقابل رقبا دفاع کند.
امروزه شرکت های فراوانی در استان البرز با طرح های مختلف و اسامی منحصر به فرد پا به عرصه ظهور گذاشته اند. این شرکت ها، با ثبت برند خود می توانند کمیت، جنس و کیفیت کالایشان را به مصرف کنندگان نشان داده و به مشتریان تضمین نمایند که کالای خریداری شده، همان کالای قبلی و مورد نظر است.

هر شرکت می تواند برای محصولات متنوع خود برندهای متعددی به ثبت برساند و محدودیتی در داشتن برند و تعداد آن ها نیست. البته برای ثبت چند برند تجاری باید به تعداد آن ها اظهارنامه جداگانه تقدیم شود.
برند هم به صورت لاتین و هم به صورت فارسی قابلیت ثبت دارد. چنانچه برند شما فارسی باشد می بایست در لغت نامه دهخدا مستند معنایی آن را ارائه دهید و چنانچه برند انتخابی به لاتین باشد باید حتماَ کارت بازرگانی ارائه نمایید. توجه داشته باشید ، برندی که معنای لاتین داشته باشد هر چند به صورت فارسی نوشته شده باشد باز هم جزء برند لاتین محسوب می شود.
برندها می توانند در انواع زیر ثبت گردند :
- فقط نام فارسی
- فقط نام لاتین
- فقط طرح لاتین
- تلفیقی از طرح و نوشته فارسی
- طراحی و تلفیقی از نوشته لاتین

امتیازات ثبت برند
در صورتی که اشخاص برند خود را به ثبت برسانند می توانند به امتیازات متعددی دست یابند. از جمله این امتیازات ، به قرار ذیل است :
- ثبت علامت تجاری باعث می شود تا تولیدکنندگان در حوزه بین المللی نیز جایگاه ویژه ای داشته باشند.
- این کار موجب کسب اعتبار مادی و معنوی برای شرکت یا تجارتخانه می شود .

 

ثبت برند در استان البرز


- شرکت ها با ثبت علامت تجاری می توانند از امتیاز اخذ گواهی و نشان استاندارد بهره مند شوند.
- ثبت برند باعث می شود تا افراد سودجو در آینده از این علامت سوء استفاده نکنند . تا زمانی که افراد برند خود را به ثبت نرسانند هر گونه سوء استفاده از نام و طرح غیرقابل پیگیری می باشد.
- چنانچه شرکتی در معرفی برند خود موفق شده و بازار هدف خوبی برای خود ایجاد نماید، ملزم می گردد تا همواره بر کیفیت محصولات خود بیفزاید.
- شرکت ها با ثبت کردن برند خود به طور قانونی به رسمیت شناخته شده و به واسطه آن اعتبار سرمایه گذاران را به خود جذب می کنند.
- با انجام این کار می توانید بر ارزش برند خود بیفزایید که این موضوع سبب می شود تجار و یا شرکت ها تمایل به خرید یا استفاده از برند شما داشته باشند .
- با استفاده از برند ، می توان اقدام به واگذاری نمایندگی و یا اخذ نمایندگی نمود.
- چنانچه شرکت ها برندسازی موفقی داشته باشند ، می توانند برند خود را جزو دارایی های خود به حساب آورند.
درخواست وام بانکی، استفاده از برند ثبت شده برای تبلیغات و بازاریابی و جلوگیری از فله فروشی محصولات از سایر امتیازات ثبت برند می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در استان البرز
برند هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی قابل ثبت است. برندهای حقیقی را افراد حقیقی که مستقلاَ به امر تجارت می پردازند و دارای شرکت و یا موسسه حقوقی خاصی نمی باشند به ثبت می رسانند و برندهای حقوقی را شرکت ها و موسساتی که به لحاظ قانونی دارای اعتبار و شخصیت می باشند.
مدارک لازم برای ثبت برند اشخاص حقیقی به قرار ذیل است :
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
- کپی برابر اصل مجوز فعالیت ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا هر گونه مجوز فعالیت )
- کپی برابر اصل کارت بازرگانی به نام متقاضی چنانچه برند ریشه غیرفارسی داشته باشد.
- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :
- یک نسخه کپی از آگهی تاسیس و کپی آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت در صورت وجود
- یک نسخه کپی از مجوزهای شرکت شامل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کسانی که در شرکت حق امضاء دارند.
- کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیرعامل شرکت چنانچه برند ریشه غیر فارسی داشته باشد.
- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
- مهر شرکت

مراحل ثبت برند
در صورتی که می خواهید برند خود را به ثبت برسانید، ابتدا باید نام مناسبی برای برندتان انتخاب نمایید. طراحی برند باید به گونه ای باشد که تکراری نبوده و سابقه ثبت نداشته باشد. چراکه چنانچه برندی از قبل به ثبت رسیده باشد، امکان ثبت مجدد با این عنوان ممکن نخواهد بود. لذا می بایست قبل از اقدام به ثبت، از نام مورد نظر خود استعلام بگیرید.
یک برند پس از اینکه آماده گردید باید در مرجع ثبت برند پذیرش گردد . برای این منظور، متقاضی می بایست با ثبت اظهارنامه خویش، تقاضای ثبت برند را به اداره مالکیت صنعتی اعلام نماید. آدرس وب سایت مرکز مالکیت معنوی جهت ثبت اظهارنامه علائم تجاری، اختراعات و طرح های صنعتی  می باشد.

 

مراحل ثبت برند در استان البرز


پس از بررسی کارشناسان ذیربط ، پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص / رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. زمانی که برند قابلیت ثبت نداشته باشد ، پرونده رد می گردد که در این صورت درخواست از بین می رود وشخص باید درخواست جدید با نام جدید ارائه نماید.
اما در حالت آگهی نوبت اول یعنی ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و باید نسبت به ارائه مدارک اقدام نمود.
پس از آگهی نوبت اول و تکمیل مدارک به صورت فیزیکی و ارائه آنها به اداره مالکیت معنوی بایست از طریق سامانه نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود، بعد از گذشت 31 روز از تاریخ روزنامه مرحله اول در صورتی که اعتراضی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود ودر انتها گواهی ثبت ده ساله برند ارائه می گردد.
برند ابتدا به صورت کشوری ثبت می شود و بعد بنا به تقاضای درخواست کنندگان می توان آن را به صورت برند مادرید یا همان بین المللی به ثبت رساند. تقاضای ثبت بین المللی برند صرفاَ از طریق مراجع ثبت مالکیت معنوی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدا می باشد.
شایان ذکر است، برای ثبت یک برند به طور تقریبی 60 روز کاری زمان لازم خواهد بود تا کارشناس اداره مالکیت صنعتی نظر خود را مبنی بر قابل ثبت بودن یا نبودن علامت اعلام نماید.
هزینه ثبت برند بر اساس نوع محصولات و تعداد آن ها و نیز طبقات مدنظر متفاوت می باشد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله " راهنمای ثبت برند در کرج " مراجعه نموده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت، ثبت برند و علامت تجاری ،ثبت طرح صنعتی به عمل آورد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
آن چه که لزوم اخذ مجوز سرمایه گذاری را توجیه می نماید، تضمین هایی است که به موجب قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. هدف از این نوشتار، شناسایی تضمین هایی می باشد که با اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت، عاید سرمایه گذار خارجی خواهد شد. پیش از آن، به چند مقاله مرتبط به این نوشتار اشاره خواهیم نمود. شایان ذکر است ، خوانندگان محترم ، علاوه بر مطالعه این مقالات می توانند با مشاوران مجرب ما در ثبت شرکت فکربرتر نیز در ارتباط باشند.

- شرایط ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در ایران چیست ؟
- در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است ؟
- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران

اول – برخورداری از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری خارجی
شاید از جمله ابتدایی ترین حقوق، برخورداری از رفتار مساوی با دیگران باشد. به رغم این که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و تسهیلاتی بیش از سرمایه گذاران داخلی خود اقدام می نمایند، لیکن به نظر می رسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور برای سرمایه گذاری، صرف اعطای حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی را به کشور جذب خواهد نمود.
در این خصوص ماده 8 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند ." در ماده مزبور به حقوق، حمایت ها و تسهیلات اشاره شده است که به نظر می رسد آن ها همانا " حقوق " مساوی می باشد. منظور از حقوق مساوی آن است که قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت یکسان اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در این کشور تبعیضی صورت نخواهد گرفت.
به دنبال عبارت " حقوق " ، قانونگذار به " حمایت ها " و " تسهیلات " اشاره نموده است . بدین معنا که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد، از سرمایه گذار خارجی نیز حمایت خواهد شد. به همین ترتیب اگر تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به وی نیز چنین تسهیلاتی اعطا خواهد گردید.
لازم به ذکر است این ماده از جمله موادی می باشد که در زمان تصویب آن با اختلاف نظرهایی همراه بود. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری به جای " حمایت ها " ، عبارت " معافیت ها " مقرر گردیده بود و از این جهت مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس واقع شد. استدلال مخالفان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در کشور به لحاظ ضرورت راه اندازی تولید در بخش های محروم کشور و به لحاظ حمایت از بخش خصوصی که ضرورت دارد تقویت شود، داده می شود و کسی که از خارج مرزها سرمایه خود را می آورد و محل کار خود را انتخاب می کند، قاعدتاَ بخش خصوصی ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی، به طور لزوم ، در اختیار آن ها نیز قرار گیرد.
از آن جا که به رغم وجود برخی نظرهای مخالف، اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند، متن ماده به همان صورت مورد تصویب واقع شد. لیکن در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی است ، عبارت " معافیت " از متن ماده حذف گردید و " حمایت ها " جایگزین آن شد.
در هر صورت، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حقوقی که برای سرمایه گذاری های داخلی وضع شده به طور یکسان برخوردار می گردند و از کلیه معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف نظر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند مقرر گردیده است، بهره مند می شوند.

دوم- تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی
از دیگر تضمین هایی که قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است، تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی است . بدین توضیح که طبق مقررات بین المللی، گرفتن اموال خارجیان باید به صورت قانونی صورت گیرد. به عبارت دیگر، زمانی چنین سلب مالکیتی قانونی قلمداد می شود که نخست برای منفعت عمومی باشد و دوم به صورت غیرتبعیض آمیز انجام شود. البته اگرچه این وظیفه به موجب مقررات بین المللی باقی است که خسارت ناشی از چنین عملی جبران گردد، اما همیشه چنین نیست که کلیه اقدام های دولت ها در مواردی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشد به پرداخت خسارت منجر شود. زیرا در حقوق ایران نیز مجموع قوانین و مقررات نشان می دهند که مانند سایر سیستم های حقوقی بزرگ جهان و تحت تاثیر و با الهام از حقوق فرانسه، دولت می تواند در اقدام هایی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشند و برای تامین منافع عامه ضرورت دارند، به طور یکجانبه در قراردادهای منعقد شده با اشخاص خصوصی دخل و تصرف نماید و حتی در مواردی دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
به طور کلی سلب مالکیت در مفهوم عام کلمه عبارت است از هر گونه اقدام دولت که مانع اعمال حق مالکیت مالک نسبت به اموال و دارایی های منقول یا غیرمنقول می گردد، خواه این اقدام بر اساس قانون باشد یا ناشی از تصمیم های اداری و قضایی. ملی کردن نیز تا حدود زیادی مفهومی مشابه دارد ، با این تفاوت که ملی کردن در جهت برنامه ریزی های سیاسی ملی می باشد.
قانون سرمایه گذاری به موجب ماده 9 به این مساله می پردازد. طبق این ماده " سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده 19 این قانون حل و فصل خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به موجب ماده فوق مقرر می نماید که سرمایه گذاری خارجی را مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد داد، مگر آن که این اقدام به صورت قانونی و بنا بر اصول پذیرفته شده بین المللی انجام شود. به موجب این ماده سلب مالکیت و ملی شدن تنها زمانی صورت خواهد گرفت که اولاَ : برای منافع عمومی باشد ؛ ثانیاَ : به موجب فرایند قانونی باشد و بنابراین این اقدام در نتیجه تصمیم های اداری و قضایی صورت نخواهد گرفت ؛ ثالثاَ : به روش غیرتبعیض آمیز خواهد بود. رابعاَ : در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت باشد که به نظر می رسد ماخذ مناسبی برای تعیین ارزش مال می باشد.
در خصوص تضمین های مقرر در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد لازم به ذکر است مقوله ملی شدن و سلب مالکیت تنها مزایایی است که به عنوان تضمین و حمایت بدان اشاره گردیده است. ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت قرار می دهد و مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکییت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد ..."
افزون بر این، ماده 10 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سرمایه سرمایه گذاران خارجی را که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند، مورد حمایت مقررات مزبور قرار می دهد و چنین مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران خارجی... چنان چه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت ، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید ". چنان که ملاحظه می شود، ماده یاد شده به مسایلی از جمله به لزوم غیرتبعیض آمیز بودن سلب مالکیت و یا قانونی بودن فرایند آن توجهی ننموده است، بلکه تنها به این مساله اشاره می نماید که جبران خسارت عادلانه " به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت " محاسبه خواهد شد که ظاهراَ منظور از ارزش بازاری همان ارزش واقعی می باشد که در بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد. به علاوه مقرره مزبور سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است ، ظرف سه ماه تقاضای جبران خسارت نماید.
این نکته نیز باید اضافه گردد که عدم اشاره به مزایای دیگر به غیر از مزیت مزبور در قوانین و مقررات مناطق آزاد بدین معنا نخواهد بود که سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در این مناطق در عمل با مشکلات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی روبرو می باشد . چرا که علی رغم عدم صراحت قانونی، در مناطق آزاد عملاَ سرمایه گذار خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی برخوردار می باشد که از آن جمله این است که پرداخت مالیات به مدت پانزده سال معاف خواهد بود.

سوم- سایر تضمینها
بند " الف" ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری، ویژگی ها و تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری های خارجی بیان می دارد که به صورت مشترک شامل همه انواع سرمایه گذاری ها، اعم از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی یا هر یک از زوش های ترتیبات قراردادی می باشد که از جمله این تضمین ها مقرر گردیده است : " سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند " . با توجه به این که " رفتار " دارای مفهومی متفاوت از " حقوق " می باشد ، به نظر می رسد قانونگذار در این قسمت تضمینی بیش از آن چه بررسی گردید، برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از آن که سرمایه گذاران خارجی از حقوق یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخورداراند، در اعمال این حقوق نیز با آن ها به صورت یکسان با سرمایه گذاران داخلی رفتار خواهد شد.
به علاوه طبق بند دیگر از همین ماده : " ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاَ بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز ندارد ". منظور قانونگذار از تنظیم چنین بندی اعلام این مطلب می باشد که با صدور مجوز سرمایه گذاری، به اخذ مجوز دیگری برای ورود و به عبارت دیگر " پذیرش " سرمایه نقدی و غیرنقدی نیاز نخواهد بود. زیرا آن چه که برای سرمایه گذار خارجی مطرح می باشد آن است که با اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه وی مورد پذیرش قرار گیرد ، تا بتواند به عنوان مثال در صورت ملی شدن از تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار گردد. طبق قانون سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز، سرمایه گذار به وارد نمودن سرمایه خود اقدام می نماید و ورود سرمایه از جمله با اعلامیه بانک یا گمرک اثبات می گردد و در این خصوص به صدور مجوز دیگری نیاز نخواهد بود ؛ اگرچه خروج سرمایه منوط به صدور مجوز از سوی هیات سرمایه گذاری خواهد بود.
از جمله دیگر تسهیلات مشترک سرمایه گذاری خارجی مقرر گردیده است : " حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست ". بنابراین سرمایه گذاری خارجی ممکن است به انجام دادن یک پروژه بسیار کوچک و با سرمایه کم و یا به انجام دادن یک پروژه بزرگ با میلیاردها دلار سرمایه منجر شود، بدون آن که هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، البته صرف نظر از محدودیتی که به موجب بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری مقرر گردیده است. در هر صورت به نظر می رسد به سختی می توان این موارد را از جمله تضمین ها یا حتی تسهیلات معرفی نمود.
از جمله ابداعات قانون سرمایه گذاری مصوب 1380، که می تواند به عنوان یک تضمین تلقی گردد، ذیل ماده 24 این قانون می باشد. به موجب این ماده : "... مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد ." اگرچه نحوه نگارش ماده تا حدودی مبهم است ، لیکن به نظر می رسد هدف از تنظیم آن، استحکام بخشیدن بیشتر به قانون سرمایه گذاری است، تا این که ابهام های آتی را در خصوص تغییر یا لغو ضمنی آن کاهش دهد. به عبارت دیگر، مادامی که قانون مزبور با صراحت قانونی از اعتبار ساقط نشود، خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
برخلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی که متعالی ترین نوع فعالیت یک شرکت فراملی است ، فروش محصولات و بازاریابی در ورای مرزهای کشور از طریق شعبه یا نمایندگی از جمله کم ترین نوع فعالیت شرکت های خارجی محسوب می شود. لذا با توجه به آن که بسیاری از شرکت های خارجی در نقاط مختلف جهان ، از جمله در ایران ، با توسل به چنین روش هایی به فعالیت مشغول می باشند و در حقوق ایران نیز مقولاتی بدین گونه حضور اختصاص یافته است، در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخچه ثبت شعبه ها و نمایندگی ها در ایران ، به شرایط ثبت آن ها می پردازیم . قبل از این کار برای عزیزانی که تمایل به مطالعه مقالات در حوزه های مختلف ثبت شرکت دارند چند مقاله خوب و مفید معرفی می کنیم.

- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
- ثبت نمایندگی شرکت خارجی


شعبه ها و نمایندگی های شرکت های خارجی ازسالیان قبل از انقلاب اسلامی در ایران با ثبت در اداره ثبت شرکت ها به صورت قانونی به فعالیت در کشور ایران می پرداختند. بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 81 قانون اساسی که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان را ممنوع اعلام می نمود، اداره فوق الذکر از به ثبت رساندن شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی امتناع نمود و لذا فعالیت آن ها در کشور ایران با مشکل مواجه گردید. این امر سبب شد نخست وزیر وقت ( شهید رجایی ) طی نامه ای به دلیل آن که برخی از وزارتخانه ها و موسسه های دولتی در رابطه با بهره گیری از متخصصان خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی بودند و دست کم جهت تعیین اقامتگاه قانونی آنان ثبت شرکت های مزبور لازم به نظر می رسید، از شورای نگهبان امکان ثبت کردن شرکت های مزبور را استعلام نماید.

ثبت شرکت فکر برتر
شورای نگهبان در پاسخ به سوال مزبور امکان ثبت شرکت های خارجی را که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده بودند ، مورد پذیرش قرار داد و این امر را برخلاف اصل 81 قانون اساسی ندانست. نظر شورای نگهبان در این خصوص منجر به آن شد تا اداره ثبت شرکت ها تنها با ثبت آن دسته از شرکت های خارجی که موفق به انعقاد قراردادی با دستگاه های دولتی شده بودند، موافقت و از ثبت مابقی خودداری نماید. با این حال چون به دلایل مختلف لزوم ثبت کردن شرکت های خارجی ضروری به نظر می رسید، دولت لایحه ای را تقدیم مجلس نمود تا شرایط ثبت شرکت های خارجی را از طریق تصویب ماده واحده ای فراهم آورد. به رغم آن که در لایحه اولیه طرح مزبور هیچ گونه اشاره ای به تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران نگردیده بود، در جریان تصویب قانون مزبور این موضوع مطرح و به شکل تبصره ای به همراه قانون آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، مصوب 21 آبان ماه 1376 به موجب ماده واحده ای چنین مقرر می نماید : " شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. تبصره – آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . "
همان گونه که ملاحظه می شود ، به موجب قانون فوق برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی چهار شرط وجود داردد. شرط نخست این که شرکت خارجی در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته شود. بدین معنا که طبق موازین حقوقی کشور متبوع خود تشکیل شده باشد و در آن کشور دارای شخصیت حقوقی باشد. شرط دوم در خصوص عمل متقابل است. به عبارت دیگر، اگر ثبت شرکت های ایرانی در کشور متبوع شرکت خارجی که تقاضای ثبت در کشور ایران را دارد، امکان پذیر نباشد، ثبت کردن شرکت خارجی در کشور ایران میسر نخواهد بود. شرط سوم مربوط به زمینه های فعالیت شرکت خارجی در ایران است. به موجب بند 8 ماده 6 نظامنامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها، شرکت خارجی باید در اظهارنامه ثبت معین نماد که شرکت به چه نوع امور صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت خواهد کرد. ثبت کردن شرکت خارجی در صورتی امکان پذیر می باشد که زمینه فعالیتی شرکت در اموری باشد که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و پذیرفته گردیده است. مضاف بر این که به رغم عدم صراحت قانونی ، آن ها نمی توانند به عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است، اقدام بنمایند. شرط چهارم عبارت است از این که ثبت کردن شرکت خارجی در چارچوب قوانین و مقررات کشور ایران صورت گیرد. به عبارت دیگر، شرکت خارجی به موجب قوانین حاکم ، از جمله قوانین راجع به ثبت شرکت ها و نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
جهت آشنایی با آمار شعبه ها و نمایندگی های ثبت شده در کشور ایران ( سرزمین اصلی ) شایان ذکر است ، طبق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها در سال 1378 : 42 مورد ، در سال 1379: 44 مورد ، در سال 1380: 45 مورد، در سال 1381 : 75 مورد، در سال 1382 : 71 مورد، در سال 1383 : 85 مورد، در سال 1384: 74 مورد، در سال 1385 : 61 مورد و در سال 1386 : 40 مورد شعبه شرکت خارجی به ثبت رسیده است که در مجموع 74 مورد از آن ها تا پایان سال 1386 منحل گردیده است . با این حال تاکنون تنها 4 مورد نمایندگی شرکت خارجی در سال 1383 به ثبت رسیده است که 2 مورد آن در سال 1384 منحل شده است.
همان گونه که ملاحظه می شود ، آمار فوق نشان می دهد که تا به امروز تعداد زیادی شعبه شرکت خارجی به ثبت رسیده است، حال آن که تعداد نمایندگی های ثبت شده به اندازه ای نادر است که جای تامل و بحث دارد. به هر حال طبق اظهارات مسئولان اداره مزبور، اداره مربوطه به دلیل نواقص قانونی به ثبت نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران تمایل ندارد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات